توسعه محله ای شهر

محلّه : محلّه مفهومي جغرافيايي و اجتماعي است. از نظر فيزيكي قسمتي از شهر است كه به وسيله مرزهايي مشخص شده است كه اين مرزها ميتوانند شبكه راهها، راهآهن، رودخانه ها، كانال ها، فضاهاي باز باشند و داراي گونههاي يكساني از واحدهاي مسكوني است، و يك مركز تجاري يا مذهبي در مركز آن قرار دارد، از نظر اجتماعي محله داراي ساكناني است از نظر طبقه اجتماعي يا قوميت داراي تشابه باشند و ميتوان آن را پس از خانوار (خانواده) كوچكترين واحد «مدني» (صرف نظر از مجتمع مسكوني) محسوب كرد. ارزشهاي انساني- معنوي، سنتها و آداب زيست شهرنشينان چنين نشان ميدهد كه دشوارترين و پرشورترين لحظههاي زندگي آنها در محلّههاي مسكوني سپري شده است؛ سازشهاي بازاريان يا زياده خواهان حكومتي و مذهبي را ساكنان محلّههاي شهري خنثي ميكرده اند، از گذشته هاي دور تاكنون، همبستگي ها و همزيستيهاي مدني، شهرنشينان را سرزنده و پايدار ميكرده است. فرهنگ محلّهاي در بطن زيست شهرنشينان ايران زمين، در طول تاريخ استمرار داشته است و به همين سبب است كه، در جريان ترويج خانهسازي و شهركسازيهاي ناسنجيده دهههاي اخير توانسته است برخي ارزشها و انديشهها و مفاهيم و سنت هاي معنوي را در زيست شهري پايدار نگه بدارد.

توجه به جنبه هاي اجتماعي محلّه نيز در تعاريف محلّه مورد توجه قرار ميگيرد با اين ديد" محلّه كوچكترين واحدي است كه بعد از خانه در سطح شهر عمل ميكند. محلات واحدهايي از نظر فضايي مشخص هستند كه محدودههاي آن تنها به وسيله ساكنان آن درك و مشخص ميشود، وجود تشابهات و اشتراكات ، گرايشهاي خانوادگي و خويشاوندي، افراد را براي حمايت و تأمين امنيت و نيازهاي يكديگر در مجاورت هم قرار داده و محلّه منشاء اجتماعي شدن است، مردم از طريق استقرار در اين محلات با هم ارتباط برقرار كرده و هويت مشترك مييابند

. : توسعه مفهوم محلّه به صورتي كه كاربريهاي غير از سكونتي را در نظر بگيرد ، ديدگاهي مختص. توسعه محلّهاي مختص قرن حاضر است؛ شناخت مفهوم توسعه محلّهاي از منظر برنامهريزي شهري ميتواند زمينههاي طراحي و توسعه شهري از نوع انساني و فرهنگي را فراهم گرداند.

مطالعه توسعه محلّهاي راه را براي شناسايي عناصر انساني و فرهنگي قابل استخراج در بافت محلات سنتي شهرهاي بزرگ هموار و چشم انداز مديران شهري را در ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي در سطح محله مثبت ميگرداند. از جمله اهداف كنوني مديريت و برنامهريزي شهري طراحي و سازماندهي محلّههاي شهري بر اساس الگوي توسعه از نوع "اجتماع"، يعني خرد و در مقياس كوچك است و اين موضوع چارچوب سنتي توسعه شهري در مقياس "جامعه اي" و كلان را مورد سئوال و ارزيابي قرار ميدهد. از جمله تبعات اين تحول توجه به حوزه تغيير فرهنگ اسكان شهري مبني بر پذيرش زندگي در واحدهاي كوچكتر محلي در شهر است. نگرش فوق ساكنان را براي انتخاب واحدهاي اسكان محلي مورد ترغيب و انگيزه قرار ميدهد. تغيير در الگوي توزيع خدمات، امكانات و فعاليتها در كلانشهرها به سود گسترش واحدهاي محلّهاي است و پيوند ميان ساكنان و مكانهاي زندگي اجتماعي آنها را توسعه ميبخشد.

: با مطرح شدن محلّه به عنوان "سلول زندگي شهري" 8 2. توسعه محلّهاي پايدار تحقق توسعه پايدار نيز تنها در قالب توسعه محلّهاي و در مقياس محلّي و در ادامه تفكر "جهاني بينديش، محلّي عمل كن" دنبال شد. نحوه توسعه محلّهها در مقياس كلان در پرتو مشاركت، دخيل كردن مردم و بها دادن به سرمايه اجتماعي، مديريت مردم و برانگيختن حس مسووليت در قبال شرايط حاكم، ميتواند موفقيت يا شكست جامعه را در برابر حل مشكلات اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي، كالبدي و ... تعيين نمايد.

توسعه محلّهاي پايدار" در چند دهه اخير تفكر نويني در شيوه توسعه محلات شهري ارائه نموده است. توسعه محلّهاي را توصيف نميكند. فعالیت هايي را كه محيط شهروندان 5 ، محلّه، شهر و يا ناحيه 4 پايدار تنها يك نوع واحد همسايگي ميخواهند و ميتوانند به آن پايداري بخشند، ممكن است از يك جامعه تا جامعه ديگر متفاوت باشد. به طوري كه محلّه پايدار با در نظر گرفتن توان زيست محيطي به نيازهاي اقتصادي- اجتماعي ساكنانش پاسخ ميگويد. توسعه پايدار در مقياس محلّه به معناي "ارتقاءكيفيت زندگي در شهر" شامل همه ويژگيها و اجزاء زيست محيطي، فرهنگي، سياسي، اداري، اجتماعي و اقتصادي (بدون ايجاد مانعي براي نسل آينده) است. مانعي كه باعث كاهش منابع طبيعي و افزايش كمبودهاي محلّي است.

: در حقيقت ميتوان با اين مقدمه شروع كرد كه براي اداره عمومي شهر دو ديدگاه وجود دارد:

1. مديريت محلّهاي در ديدگاه اول حكومت قرار دارد كه شهرداري مسووليت تمامي امور را بر عهده دارد (وظيفه تأمين تمامي خدمات 2 . براي جامعه مدني). ديدگاه دوم بر مبناي حكمروايي خوب ديدگاه دوم به مقوله مديريت محلّهاي نزديك است، چون تقسيم وظايف در آن وجود دارد. در اين ديدگاه شهرداري به عنوان نماينده حكومت امكانات لازم اوليه را تأمين كرده، نقش تسهيل بخشي را ايفا ميكند و زمينه لازم را براي فعاليت بخش دوم كه بخش خصوصي است را فراهم ميكند. بخش خصوصي در حقيقت به عنوان سرمايهگذار پا به عرصه فعالیت ميگذارد و بايد ضمانت لازم را جهت حفظ و بازگشت سرمايه در اختيار داشته باشد. بخش سوم جامعه مدني است كه در ديدگاه اول منفعل بوده و در اين ديدگاه نقش تصميمگيري، تصميمسازي و مهمتر از همه نظارت را بر عهده دارد. با به وجود آمدن چنين شرايطي ميتوان به مديريت محلّهاي به معناي واقعي آن تحقق بخشيد ( معصومی ، 1390 ، 26) .

GIS and urban planning...