محدوديت هاي توريسم روستايي

1-ضعف مديريت وعدم هماهنگي درتوسعه:توانايي واختيارات قانونگذار در خصوص توسعه توريسم هنوز بسيار محدود است.افرادي كه هيئت حاكمه به آنها اختيار قانونگذاري داده است براي مديريت وتوسعه مناطق روستايي از قدرت چنداني برخوردار نيستند.به همين دليل ساير سازمان هاي دولتي تمايلي به همكاري در اين زمينه را ندارند مگر اينكه دستور مستقيمي در خصوص تخصیص كمك هاي مالي ازسوي مقامات رده بالاي ملي صادر شود.

2-مشكلات قانوني:به منظور كاهش اثرات منفي توريسم برجوامع روستايي توصيه مي شودكه مسئولين شركت هاي سياحتي، گردشگران را درگروه هاي كوچكي سازماندهي كنند ويا زمان هاي خاصي رابراي بازديد درنظربگيرندوهميشه افراد آموزش ديده اي اعضاي گروه را همراهي نمايند.

3-كمبود نيروي انساني موردنياز:هرچند رشته هاي تحصيلي مختلفي در اين زمينه توسط دانشگاه ها راه اندازي شده اما شمار نيروي متخصص در حوزه هايي چون طبيعت شناسي،فرهنگ بومي،تاريخ وباستان شناسي هنوز محدود است خصوصااينكه مسئولين محلي،تجربه اي در زمينه مديريت وتوسعه توريسم ندارند.

4-كافي نبودن حمايتهاي مالي:اگرچه توريسم روستايي نيازمند سرمايه گذاري زيادي است اما به دليل تخصیص بودجه براساس جمعيت بومي ساكن درهر منطقه،سرمايه گذاري اندكي دراين زمينه صورت گرفته است ونتيجه تحولات وپيشرفتهاي ضروري درزمينه ايي ازقبيل مديريت نيروي انساني،اجراي قوانين ومقررات، توسعه زيرساخت هاي فيزيكي ومديريت كاربري زمين آنچنان كه بايدوشايد تحقق نيافته است.

5-فقدان مشاركت محلي:هرچند درتوريسم روستايي بر مشاركت محلي تاكيد شده است اما درعمل مردم محلي به ندرت در تصميم گيري ها، برنامه ريزي هاواجراي سياست هاي متخذه دخالت داده مي شوند. بسياري از جوامع روستايي آگاهي چنداني در مورد توريسم ندارندو سرمايه گذاران منفعت طلبي كه اميدكسب سود دراين مناطق وارد روستاها مي شوندآنها را اغفال مي كنند.درنتيجه مردم محلي(بومي) درباره نوع توريسمي كه مي خواهند درمنطقه خود راه اندازي كنند دچار سردرگمي وابهام مي شوند(فتاحي كنعاني،1384،ص41).

GIS and urban planning...